رِسَالَةٌ

فِي الدِّمَاءِ الطَّبِيعِيَّةِ لِلنِّسَاءِ

رساله‌ای دربارۀ خون‌های طبیعی زنان

بِقَلَمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ

مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينِ

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلمُسْلِمِينَ

نوشتهٔ شیخ علامه

محمد بن صالح العُثیمین

غفر الله له ولوالدیه وللمسلمین

بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

رساله‌ای دربارۀ خون‌های طبیعی زنان‬

ستایش از آنِ الله است، حمد او را می‌گوییم و از او یاری و آمرزش می‌خواهیم، و به درگاهش توبه می‌کنیم؛ و از بدی‌های نفس خویش و کارهای ناشایست خود به الله پناه می‌بریم؛ آنکه الله هدایتش کند گمراهگری نخواهد داشت و آنکه گمراهش سازد هدایتگری نخواهد یافت؛ و گواهی می‌دهم که معبودی به حق نیست جز الله که یگانه و بی‌شریک است و گواهی می‌دهم که محمد بنده و پیامبر اوست؛ و درود و سلام بسیار الله بر او و بر آل و اصحابش و همۀ کسانی باد که تا قیامت به نیکی از آنان پیروی کنند.

اما بعد: خونریزی‌هایی که زنان دچار آن می‌شوند، یعنی حیض (خون پریود) و استحاضه و نفاس (خون پس از زایمان)، از مسائل مهمی است که نیازمند بیان و شناخت احکام و جداسازی اقوال درست و اشتباه علما دربارۀ آن است؛ لازم به ذکر است که ترجیح و یا تضعیف این اقوال باید با تکیه بر آنچه در قرآن و سنت آمده، صورت گیرد، چرا؟

۱- زیرا قرآن و سنت، دو منبع اصلی، اساسی و مهمی هستند که احکام الهی بر آن‌ها بنا می‌شود؛ احکامی که خداوند متعال بندگانش را به آن مکلف کرده و عبادت‌شان باید بر اساس آن باشد.

۲- زیرا تکیه کردن به کتاب و سنت باعث آرامش دل و گشایش سینه و آسودگی خاطر و رفع مسئولیت است.

۳- زیرا برای هر قولی جز کتاب و سنت باید دلیل آورد، نه آنکه به آن استدلال کرد.

زیرا تنها کلام الله تعالی و سخن پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ حجت است؛ البته بنابر قول راجح، سخن علمای صحابه نیز حجت است، به شرط آنکه در کتاب و سنت چیزی در مخالفت با آن نباشد و اینکه قول صحابی دیگری در تعارض با آن نباشد؛ و اگر در قرآن و سنت، چیزی خلاف قول صحابی باشد، باید به آنچه در کتاب و سنت آمده چنگ زد. و چنانچه قول یک صحابی با قول صحابی دیگر در تعارض بود، بررسی و ترجیح میان این دو مطلوب بوده و باید به قول راجح چنگ زد؛ به‌دلیل این فرمودهٔ خداوند متعال:

﴿...فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾

(...و اگر در چیزی اختلاف کردید، آن را به [کتاب] الله و [سنت] پیامبر بازگردانید. اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، [یقین داشته باشید که] این [بازگشت به قرآن و سنت، برایتان] بهتر و خوش‌فرجام‌تر است. ) [نساء: ۵۹].

کتاب حاضر، رساله‌ای است مختصر پیرامون آنچه دربارۀ این خون‌ها و احکام آن مورد نیاز است و شامل فصل‌های زیر می‌شود:

- فصل نخست: در معنای حیض و حکمت از آن.

- فصل دوم: دربارۀ زمان حیض و مدت آن.

- فصل سوم: حالت‌های غیر معمول که ممکن است در حیض رخ دهد.

- فصل چهارم: دربارۀ احکام حیض.

- فصل پنجم: دربارۀ استحاضه و احکام آن.

- فصل ششم: دربارۀ نفاس و احکام آن.

- فصل هفتم: دربارۀ استفاده از داروهایی که مانع یا باعث حیض می‌شود، و داروهای منع بارداری یا سقط جنین.

فصل نخست: در معنای حیض و حکمت از آن.

حیض در لغت به معنای جاری شدن است.

و در شرع: خونی است که به مقتضای طبیعت و بدون سبب در اوقات معینی از زنان و دختران خارج می‌شود. پس خون حیض، خونی است طبیعی و نه ناشی از بیماری است، نه جراحت، نه افتادن از جایی و نه زایمان. و از آنجایی که این خون، طبیعی است، می‌تواند بر حسب حال زن و محیط و آب و هوای آنجا، متفاوت باشد؛ به همین خاطر است که زنان در این باره با یکدیگر تفاوت‌هایی واضح و روشن دارند.

حکمتش این است که وقتی جنین در شکم مادرش است نمی‌تواند از چیزی خارج از شکم تغذیه کند و حتی مهربان‌ترین مردم نیز نمی‌تواند به او غذایی برساند؛ از این رو الله متعال در زنان ترشحاتی خونی قرار داده که وقتی جنین در شکم مادرش است بدون نیاز به خوردن و هضم کردن غذا، تغذیه شود؛ و این ترشحات از طریق ناف به او می‌رسد و در رگ‌هایش وارد می‌شود، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ﴾. «پربرکت و بزرگوار است الله که نیکوترین آفریننده است».

این است حکمت حیض، به همین خاطر است که زن در دوران بارداری، حیض نمی‌شود، جز در حالات نادر؛ و زنان شیرده نیز کمتر دچار حیض می‌شوند به ویژه در آغاز شیردهی.

فصل دوم: دربارۀ زمان حیض و مدت آن

سخن در این فصل بر دو بخش است:

بخش نخست: سن آغاز حیض.

بخش دوم: مدت زمان حیض.

بخش نخست: سنی که غالبا در آن حیض رخ می‌دهد بین دوازده سال تا پنجاه سال است و شاید زن پیش از آن یا پس از آن ـ بر حسب حال و محیط و آب و هوا ـ حیض شود.

علما رحمهم الله اختلاف نظر دارند در باره این‌که آیا سن حیض حد معینی دارد، آنطور که زن پیش از آن و پس از آن هرگز حیض نشود و آنچه پیش و پس از این سن باشد، خون فاسد است نه حیض؟

علما در این باره اختلاف کرده‌اند؛ دارمی پس از ذکر این اختلافات می‌گوید: از نظر من همۀ این‌ها اشتباه است! زیرا مرجع در همۀ این‌ها وجود [یا عدم وجود خون] است، پس هر مقدار از آن در هر حال یا هر سنی که رخ دهد، باید خون حیض قلمداد شود. والله اعلم.(¹)

این سخن دارمی همان سخن صحیح است و قول برگزیده نزد شیخ الاسلام ابن تیمیه نیز همین است. بنابراین هر زمانی که زن خون حیض را مشاهده نماید، حائض شده، حتی اگر کمتر از نه سال یا بیشتر از پنجاه سال داشته باشد،(²) زیرا الله و پیامبرش احکام حیض را وابسته به وجود آن دانسته و برای آن سن خاصی را مشخص نکرده‌اند؛ پس در این خصوص باید رجوع نمود به وجود حیض، زیرا احکام وابسته و منوط به آن شده است [نه به سن خاص]؛ و تعیین سن مشخص نیازمند دلیل از کتاب یا سنت است که در این باره دلیلی وجود ندارد.

اما بحث دوم که مدت زمان حیض است:

علما در این باره اختلاف بسیاری در حد شش یا هفت قول دارند. ابن ‌منذر ـ رحمه الله ـ می‌گوید: گروهی می‌گویند: «حداقل روزهای حیض و حداکثر آن مدت زمان مشخصی ندارد».(³)

می‌گویم: و این سخن مانند سخن پیشین دارمی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه هم آن را ترجیح داده است و همین درست است؛ زیرا کتاب و سنت و اعتبار دال بر آن است.

دلیل نخست این فرمودهٔ خداوند متعال است که:

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ...﴾

(و [ای پیامبر،] از تو دربارۀ حیض [= عادت ماهانۀ زنان] می‌پرسند؛ بگو «آن [حالت،] نوعی ناراحتی است؛ پس در حالت قاعدگی از زنان کناره‏گیری کنید و با آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند...) [بقره: ۲۲۲]، الله متعال در این آیه، پایان ممنوعیت را همان زمان پاکی قرار داده است؛ و پایان حیض را گذشتن یک شبانه روز یا سه روز یا پانزده روز از شروع آن، قرار نداده؛ و این مهم دلالت دارد بر این‌که علت حکم، وجود یا عدم وجود خون حیض است، پس هر گاه حیض باشد، حکم آن نیز ثابت است و هرگاه از آن پاک شد، احکامش نیز از بین می‌رود.

دلیل دوم: در صحیح مسلم آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به عایشه رضی الله عنها که در حال احرام عمره حیض شده بودند، فرمود: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرَتْ، فَأَفَاضَتْ، «همۀ کارهایی را که حاجی انجام می‌دهد، انجام بده جز آنکه طواف کعبه را انجام نده تا آنکه پاک شوی». ایشان می‌گوید: چون روز قربان فرا رسید، پاک شدم و طواف افاضه را به‌جای آوردم. حدیث.(⁴)

و در صحیحین روایت شده که رسول خدا صلى الله عليه وسلم به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمودند: «انتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ»، «صبر کن، پس زمانی که پاک شدی، به سوی تَنعیم خارج شو»،(⁵) در اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم پاکی را پایان منع [از طواف] دانسته و زمان خاصی را به عنوان غایت و پایان آن تعیین ننموده است، پس دانستیم که این حکم وابسته به وجود و یا عدم وجود خون حیض است.

دلیل سوم: این اندازه‌گیری‌ها و تخمین‌ها و تفصیلاتی که برخی از فقها دربارۀ این مسئله آورده‌اند نه در کتاب الله و نه در سنت رسول ‌الله صلی الله علیه وسلم وجود ندارد، با وجود آنکه حاجت و بلکه ضرورت این بود که آن را بیان می‌کردند؛ پس اگر این از جمله اموری بود که فهمیدنش برای بندگان واجب بود، الله و پیامبرش صلی الله علیه وسلم آن را به شکلی که برای همه واضح باشد بیان می‌کردند؛ زیرا احکام وابسته به آن از جمله نماز و روزه و نکاح و طلاق و ارث، بسیار مهم هستند؛ همچنان‌که الله متعال و رسولش موارد زیر را معین نموده‌اند: در مورد نماز: تعداد نمازها و اوقات و رکوع و سجود و غیره را بیان کرده‌اند؛ دربارۀ زکات: اموالی که زکات به آن‌ها تعلق می‌گیرد، نصاب آن و مقدار و مواردی که زکات برایش صرف می‌شود؛ در مورد روزه: مدت و زمان آن؛ همچنین در مورد حج و عبادات پایین‌تر از آن، حتی آداب خوردن و نوشیدن و خواب و آمیزش جنسی و نشستن و ورود به خانه و خارج شدن از آن و آداب قضای حاجت و حتی چندبار بودن استجمار (پاک کردن خود پس از قضای حاجت با سنگ و دستمال) و دیگر امور ریز و بزرگی که الله با آن دینش را کامل ساخته و نعمت را بر مؤمنان به اتمام رسانده است، همانگونه که فرموده است:

﴿...وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ...﴾

(...و کتاب را بر تو نازل ساختیم که تبیین کنندهٔ همه چیز است...) [نحل: ۸۹]، و الله تعالی می‌فرماید:

﴿...مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ...﴾

(...این [قرآن] سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد؛ بلکه تصدیق کنندۀ آنچه [از کتاب‏هایی] است که پیش از آن [آمده] است و روشنگرِ همه چیز است...). [یوسف: ۱۱۱].

از آنجایی که این تخمین‌ها و جزئیات نه در کتاب الله متعال و نه در سنت رسول ‌خدا صلی الله علیه وسلم بیان نشده است، روشن شد که تکیه‌ای بر آن‌ها نیست، بلکه تكيه و اعتماد، بر اسم حیض است که احکام شرعی، وابسته به وجود و عدم آن است. و این دلیل ـ یعنی اینکه عدم ذکر حکم در کتاب و سنت دلیلی است بر عدم اعتبارش ـ هم در این مسئله هم در دیگر مسائل علم سودمند است؛ زیرا احکام شرعی تنها با دلیلی از شرع، از کتاب الله یا از سنت رسول ‌الله صلی الله علیه وسلم یا از اجماعِ مشخص یا قیاسِ صحیح ثابت می‌گردد. شیخ الاسلام ابن تیمیه در یکی از قواعد خود می‌گوید: «از جملۀ آن نامِ حیض است که الله احکام متعددی را در کتاب و سنت وابسته به آن نموده است وحداقل و حداکثر مدت آن و مدت پاکی بین دو حیض را معین نکرده، با وجود آنکه امت به شکل فزاینده‌ای با آن سر و کار دارد و به آن نیازمند است؛ و این لفظ (حیض) میان یک مقدار (و اندازه و زمان مشخص) با مقداری دیگر تفاوتی نمی‌گذارد؛ و هر کس در این باره حد و مقداری قرار دهد با کتاب و سنت مخالفت کرده است». پایان سخن ایشان.(⁶)

دلیل چهارم: اعتبار، یعنی قیاس صحیحِ فراگیر، زیرا الله متعال حیض را به عنوان «آزار» (بیماری) علت گذاری کرده، پس مادامی که حیض باشد، این آزار نیز موجود است و فرقی میان روز دوم با روز اول و چهارم و سوم نیست؛ و نیز میان روز شانزدهم و پانزدهم و روز هجدهم و هفدهم تفاوتی وجود ندارد، زیرا حیض همان حیض است و آزار همان آزار. پس علت (مشکل) در هر دو روز به یک اندازه وجود داشته، بنابراین چگونه می‌توان با وجود تساوی هر دو روز در علت، حکم این دو روز را متفاوت دانست؟ آیا این بر خلاف قیاس صحیح نیست؟ آیا قیاس صحیح دال بر تساوی و برابر بودن دو روز در حکم، بخاطر تساوی و برابری آن‌ها در علت نیست؟!

دلیل پنجم: اختلاف سخنان کسانی که تعداد روزها را تعیین می‌کنند و ناهماهنگی آن‌ها؛ این اختلافات دلالت می‌کنند بر این‌که در این مسئله دلیلی وجود ندارد که چنگ زدن و استناد به آن واجب باشد، بلکه همگی این اقوال و احکام، اجتهادی و در معرض خطا و صواب می‌باشند و هیچ یک از آن‌ها شایسته‌تر و اولی به پیروی نیست و در هنگام اختلاف باید به کتاب و سنت رجوع کرد.

و چون قوی بودن این قول که حیض، حداقل و حداکثری ندارد، واضح شد و دانسته شد که همین قول، راجح است، بدان هر خونی که زن ببیند و خون طبیعی باشد و ناشی از جراحت یا دیگر اسباب نباشد، خون حیض است؛ بدون آنکه برایش زمان یا سن و سال خاصی تعیین شود، مگر آنکه این خون مداوم باشد و قطع نشود، مگر برای مدتی کوتاه، مانند یک روز یا دو روز در ماه که در این صورت استحاضه است؛ و ان شاء الله تعالی درباره استحاضه و احکام آن در [صفحات پیش رو] توضیح خواهم داد.

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: «در رابطه با هر آنچه از رحم خارج شود، اصل بر حیض بودن است، مگر آنکه دلیلی اقامه شود مبنی بر اینکه استحاضه است».(⁷)

و همچنین می‌گوید: «پس هر خونی که واقع شود، حیض است، مادامی که نداند (و مشخص نباشد) که خون رگ یا جراحت است». پایان سخن ایشان.(⁸)

و این دیدگاه، همان‌گونه که از نظر دلیلی قوی‌تر و راجح‌تر است، از نظر فهم و درک نیز روشن‌تر و قابل فهم‌تر، و از نظر عمل و اجرا آسان‌تر است نسبت به آنچه نظر قائلان به تعیین (زمان یا شرط خاص) بیان کرده‌اند. و هر چیزی که چنین باشد، شایسته‌تر به پذیرش است، زیرا با روح دین اسلام و قاعدهٔ اصلی آن که بر پایهٔ آسان‌گیری و سهولت است، هماهنگ‌تر می‌باشد. خداوند متعال فرموده است:

﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ...﴾

(... و در دين براى شما هیچ سختی و مشقتى قرار داده نشده است...) [حج: ۷۸]، و پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا»، «دين، آسان است؛ و هرکس آن را بر خود سخت بگيرد، سرانجام، خسته و درمانده می‌شود؛ پس، راه راست و درست و ميانه را در پيش بگيريد و (به درست کاری و ميانه‌روی) خوش حال باشيد». روایت بخاری.(⁹)

و از اخلاق پیامبر صلی الله علیه وسلم این بود که: «أَنَّهُ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا»، «چون در میان انتخاب دو گزینه مخیّر می‌شد، آسان‌ترینش را انتخاب می‌کرد، در صورتی که گناه نبود».(¹⁰)

حیض زن باردار:

غالبا وقتی زنی باردار می‌گردد، خون حیضش قطع می‌شود. امام احمد رحمه الله می‌گوید: «زنان، بارداری را با قطع خون تشخیص می‌دهند».(¹¹)

پس اگر زن باردار کمی پیش از زایمان، مثلا دو یا سه روز قبل آن خون را همراه با درد زایمان مشاهده کرد، این خون نفاس است، ولی اگر مدتی طولانی پیش از زایمان بود، یا مدت کمی قبل از آن بود اما بدون درد زایمان، نفاس نیست، اما آیا حیض است و احکام حیض بر اساس آن ثابت می‌شود؟ یا آنکه خون فاسد است که احکام حیض بر آن مترتب نمی‌گردد؟

در این باره میان علما اختلاف است و صحیح آن است که این اگر بنابر عادت و حالت عادی و معمولش در حیض باشد، حیض است؛ زیرا اصل این است که خون خارج شده از زن حیض است، مگر آنکه سببی باشد که مانع از حیض بودن آن شود؛ و در کتاب و سنت چیزی وجود ندارد که حایض شدن زن باردار را نفی کند.

و این مذهب امام مالک و امام شافعی، و انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه است؛ ایشان در «الاختیارات» (ص: ۳۰) می‌گوید: بیهقی این را به عنوان روایتی از احمد آورده بلکه نقل کرده که ایشان به این قول بازگشته است. پایان نقل قول.(¹²)(¹³)

بر این اساس برای زن باردار در هنگام حیض همان چیزی ثابت می‌شود که برای غیر باردار ثابت می‌شود، به جز در دو مسئله:

مسئلۀ نخست: طلاق؛ زنی که باردار نیست، طلاق دادن او در هنگام حیض حرام است، اما طلاق زن باردار [در حال حیض] حرام نیست؛ زیرا طلاقِ زن غیر بارداری که در عادت ماهیانه است مخالف این سخن الله متعال است:

﴿...فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...﴾

(...پس آن‌ها را در زمان [آغاز] عدّه طلاق دهید...) [طلاق:۱]، اما طلاق زن باردار در حال حیض مخالف این آیه نیست، زیرا کسی که زن باردار را طلاق دهد او را در عده‌اش طلاق داده، تفاوتی ندارد که در حال حیض باشد یا در حال پاکی؛ زیرا عدۀ او با وضع حمل است؛ برای همین طلاق او پس از جماع با او حرام نیست، بر خلاف دیگر زنان.

مسئلۀ دوم: با حیض حامل، عده‌اش به پایان نمی‌رسد، بر خلاف حیض دیگر زنان؛ زیرا عدۀ زن باردار تنها با وضع حمل به پایان می‌رسد، فرقی نمی‌کند که حیض می‌شود یا خیر؛ به دلیل این سخن حق تعالی که:

﴿...وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾

(...و عدّۀ زنان باردار این است که بار خود را بگذارند...) [طلاق:۴].

فصل سوم: حالت‌های غیر معمول که ممکن است در حیض رخ دهد.

حالات غیر معمول حیض بر چند نوع است:

نوع نخست: زیاد شدن یا کم شدن، مانند آنکه عادت زن، شش روز باشد، اما خون‌ریزی او تا روز هفتم ادامه یابد، یا آنکه عادتش هفت روز باشد و در روز ششم پاک شود.

نوع دوم: زودتر یا دیرتر شروع شدن حیض: مانند آنکه عادتش در آخر ماه باشد، اما متوجه شروع حیض در آغاز ماه شود، یا عادتش در اول ماه شود و آن را در آخر ماه ببیند.

علما دربارۀ حکم این دو نوع اختلاف کرده‌اند، اما درست آن است که زن هرگاه خون ببیند حائض است و هرگاه از آن پاک شد، پاک است و تفاوتی ندارد که از عادتش کمتر یا بیشتر شود، یا زودتر بیاید یا دیرتر. دلیل آنچه گفتیم در فصل پیشین آمده، آنجا که شارع، احکام حیض را وابسته به وجود آن دانسته است.

و این مذهب امام شافعی و دیدگاه برگزیده شیخ الاسلام ابن تیمیه است و صاحب کتاب «المغنی» آن را تقویت نموده، تأیید کرده و ترجیح داده است، چنانکه می‌گوید: «اگر عادت آن‌چنان‌که در مذهب [حنبلی] آمده، معتبر بود، این را پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برای امت خویش بیان می‌فرمود و دیگر جایی برای تاخیر بیان نبود؛(¹⁴)(¹⁵) زیرا تاخیر بیان از وقت آن جایز نیست و همسران ایشان و دیگر زنان همواره نیازمند دانستن آن بودند، پس ممکن نبوده که از بیان آن غافل باشد؛ و آنچه از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمده، تنها ذکر عادت است نه بیان آن، مگر در حق زن مستحاضه نه ‌دیگران».(¹⁶)

نوع سوم: زردی یا کدری؛ به این توضیح که خون را به رنگ زرد همانند خونابه یا کدر بین زردی و سیاهی ببیند، که این اگر در اثنای مدت حیض یا متصل به آن پیش از پاک شدن باشد حیض به شمار می‌آید و احکام حیض بر آن جاری می‌گردد، اما اگر پس از پاکی رخ دهد حیض نیست؛ به دلیل حدیث ام عطیه رضی الله عنها که گفت: «ما تیرگی و زردی پس از پاکی را چیزی به حساب نمی‌آوردیم.» به روایت ابوداوود با سند صحیح.(¹⁷) همچنین بخاری آن را بدون لفظ «بعد از پاکی» روایت کرده، اما این روایت را تحت عنوان «باب زردی و کدری در غیر ایام حیض» آورده است.(¹⁸)

شارح این روایت در «فتح الباری» می‌گوید: «به این شکل اشاره دارد به جمع میان حدیث پیشین عایشه یعنی آنجا که می‌فرماید: تا وقتی که مایع سفید را دیدی. و میان حدیث اُمّ عَطیّه که در این باب آمده، و حدیث عایشه رضی‌الله‌عنها این‌گونه جمع شده است که: حدیث عایشه حمل می‌شود بر حالتی که زن، زردی یا تیرگی را در روزهای عادت ماهانه‌اش ببیند، و اما اگر این حالت‌ها در غیر ایام حیض دیده شود، پس آن‌گونه است که اُمّ عطیه گفته است پایان نقل قول.(¹⁹)

حدیث عایشه که اینجا به آن اشاره کرده همان حدیثی است که بخاری با صیغۀ جزم و به صورت معلق پیش از این باب آورده، که زنان تکه پارچه‌هایی را که حاوی پنبه بود (پنبه‌ای که بر روی محل می‌گذاشتند تا متوجه شوند آیا اثر حیض باقی مانده یا خیر)، برای ایشان می‌فرستادند و چون کمی زردی بر روی این پارچه‌ها بود، ایشان می‌فرمود:(²⁰) «عجله نکنید تا آنکه مایع سفید را ببینید».(²¹)

و این مایع سفید، آبی است سفید رنگ که هنگام پایان حیض از رحم خارج می‌شود.

نوع چهارم: فاصله افتادن در میانۀ حیض، آنطور که یک روز خون را ببیند و یک روز نبیند و مانند آن؛ این مورد، دو حالت دارد:

حالت نخست: اینکه دختر و زن همواره عادت ماهیانه‌اش به این شکل باشد، که در این صورت این استحاضه است و برای کسی که آن را می‌بیند، احکام استحاضه ثابت می‌شود.

حالت دوم: اینکه این حالت همواره برای زن پیش نیاید، بلکه گاه اینطور شود و اوقات پاکی درستی داشته باشد. درباره این پاکی علما رحمهم الله اختلاف کرده‌اند، که آیا پاکی است یا آنکه احکام حیض بر آن جاری می‌گردد؟

مذهب شافعی بنابر صحیح‌ترین اقوالش این است که احکام حیض بر او جاری می‌شود؛ و این انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه و صاحب کتاب الفائق و مذهب ابوحنیفه است،(²²)(²³)(²⁴) زیرا در این حالت مایع سفید دیده نشده؛ و اگر این را پاکی به حساب آوریم قبل و بعد آن حیض خواهد بود، در حالی که کسی چنین نگفته؛ و در این صورت قُرء تنها پنج روز خواهد بود؛ و اگر این را پاکی به حساب آوریم حرج و مشقت و سختی فراوانی برای او پیش خواهد آمد، چون هر دو روز باید غسل کند، حال آنکه حرج در شریعت ما منتفی است، والحمدلله.

قول مشهور در مذهب حنابله آن است که این خون، خونِ حیض است و پاکی‌اش هم پاکی است، مگر آنکه مجموع آن‌ها از بیشترین مدت زمان حیض بیشتر شود، که در این صورت خونی که [حد اکثر از مدت زمان حیض] بیشتر باشد، استحاضه است.(²⁵)

در «المغنی» آمده است: «قطع شدن خون هرگاه کمتر از یک روز باشد پاکی نیست، بنابر روایتی که دربارۀ نفاس ذکر کردیم که به آنچه کمتر از یک روز باشد اهمیتی داده نمی‌شود و این ـ ان شاءالله ـ صحیح است؛ زیرا خون گاه جاری می‌شود و گاه قطع می‌گردد؛ و واجب دانستن غسل برای کسی که ساعت به ساعت پاک می‌شود، موجب تنگنا و حرج است و این حرج منتفی است؛ به‌دلیل این فرمودهٔ خداوند:

﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ...﴾

(... و در دين براى شما هیچ سختی و مشقتى قرار داده نشده است...) [الحج: ۷۸]، او می‌گوید: بنابراین قطع خون اگر کمتر از یک روز باشد پاکی نیست، مگر آنکه چیزی دال بر آن ببیند مثل اینکه انقطاع خون در پایان عادتش باشد، یا آنکه مایع سفید را ببینید» پایان نقل قول.(²⁶)

بدین ترتیب این قول ابن قدامه قولی میانه در بین دو قول دیگر است، والله ‌اعلم.

نوع پنجم: خشک شدن خون به طوری که زن تنها رطوبت بیابد. این در صورتی که در اثنای حیض یا متصل به آن و قبل از پاکی باشد، حیض به شمار می‌آید و اگر بعد از پاکی باشد حیض نیست؛ زیرا حالت او چنان است که حداکثر به زردی یا کدری ملحق گردد و این حکم آن است.

فصل چهارم: دربارۀ احکام حیض

حیض احکام پرشماری دارد که بالغ بر بيست مورد است. در زیر احکامی را که بیشتر مورد نیاز می‌بینیم ذکر می‌کنیم:

اول: نماز: برای زنی که در حال حیض است، خواندن نماز، چه نماز فرض و چه نفل، حرام است؛ و این نماز صحیح نیست. همینطور نماز بر او واجب نیست مگر آنکه به اندازۀ یک رکعت کامل از آن نماز را در حالت پاکی درک کرده باشد؛ در این صورت آن نماز بر او واجب می‌شود، چه این مدت در اول وقت نماز باشد یا آخر آن.

مثال اول وقت: زنی بعد از غروب خورشید، بطوری که به اندازۀ خواندن یک رکعت، فرصت و زمان باشد، حیض می‌شود؛ بر چنین زنی واجب است که پس از پاک شدن، قضای آن نماز مغرب را به جا آورد، زیرا به اندازۀ یک رکعت از آن نماز را پیش از آنکه حیض شود، درک کرده است.

مثال آخر وقت: زنی پیش از طلوع خورشید، بطوری که به اندازۀ خواندن یک رکعت، فرصت داشته باشد، پاک می‌شود؛ بر چنین زنی واجب است که پس از پاکی، قضای نماز صبح را ادا کند؛ زیرا از وقت آن به اندازۀ یک رکعت را درک کرده است.

اما اگر مدت زمانی که زن حائض درکش کرده به اندازۀ یک رکعت کامل نبود، مانند آنکه در مثال اول لحظه‌ای بعد از غروب حیض شود یا در مثال دوم لحظه‌ای قبل از طلوع خورشید پاک شود، در این حالت آن نماز بر او واجب نمی‌شود؛ زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، «هرکه یک رکعت از نمازی را دریابد، نماز را دریافته است». متفق علیه،(²⁷) مفهوم حدیث این است که هر کس کمتر از یک رکعت را درک کند، نماز را درک نکرده است.

و اگر یک رکعت از وقت نماز عصر را درک نمود، آیا واجب است که نماز ظهر را نیز همراه با نماز عصر بخواند؟ و اگر یک رکعت از وقت نماز عشا را درک نمود، آیا واجب است که نماز مغرب را نیز همراه با عشا ادا کند؟

در این باره میان اهل علم اختلاف است و قول درست ادای تنها همان نمازی است که وقتش را درک کرده و همان نماز است که بر او واجب می‌باشد، یعنی فقط نماز عصر و نماز عشا؛ به‌دلیل این فرمودهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ»، «کسی که یک رکعت از عصر را پیش از غروب خورشید درک نماید، عصر را درک کرده است». متفق علیه،(²⁸) پیامبر صلی الله علیه وسلم اینجا نفرمودند که: ظهر و عصر را درک کرده است؛

و وجوب نماز ظهر را بر چنین فردی بیان ننمودند و اصل بر برائت ذمه است و این مذهب ابوحنیفه و مالک است که از آن دو در «شرح المهذب» نقل شده است.(²⁹)

اما ذکر و تکبیر و تسبیح و تحمید و بسم الله گفتن برای غذا و در دیگر جاها، و خواندن حدیث و فقه و دعا و آمین گفتن برای دعا و گوش سپردن به قرآن، هیچ کدام از این امور بر او حرام نیست، و در صحیحین و دیگر منابع آمده است که: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ»، «پیامبر صلی الله علیه وسلم سر خود را در آغوش عایشه ـ رضی الله عنها ـ می‌گذاشت، در حالی که ایشان در دورۀ ماهیانه بودند و در همین حال قرآن می‌خواندند».(³⁰)

همچنین در صحیحین آمده که ام عطیه ـ رضی الله عنها ـ از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدند که می‌فرمود: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ -يَعْنِي: إِلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ- وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى»، «دختران تازه بالغ و پرده نشینان(خانه‌نشین و پاکدامن)و زنان حائض خارج می‌شوند ـ یعنی برای نماز دو عید ـ و باید شاهد خیر و دعای مؤمنان باشند و آنان که در حال حیض هستند از مصلی کناره بگیرند».(³¹)

در رابطه با قرائت قرآن کریم توسط زنی که حیض است، باید عرض شود که اگر این خواندن تنها از طریق چشم یا تامل قلبی و بدون به زبان آوردن باشد، اشکالی ندارد، مانند آنکه مُصحَف یا لوح حاوی قرآن را بگذارد و به آیات بنگرد و آن را در دلش بخواند... نووی در «شرح المهذب» می‌گوید: «این بدون هیچ اختلافی جایز است».(³²)

اما اگر قرائت قرآن با زبان باشد، جمهور علما آن را ممنوع و ناجایز می‌دانند، و بخاری و ابن جریر طبری و ابن ‌المنذر می‌گویند: جایز است.(³³)(³⁴)(³⁵)

این قول از مالک و شافعی در قول قدیم او نقل شده است، ابن حجر آن را در «فتح الباری» به نقل از این دو امام حکایت کرده است.(³⁶)(³⁷)

و بخاری بصورت معلق از ابراهیم نخعی نقل نموده که او معتقد بود اگر این زن (در این حال) آیه را بخواند، ایرادی ندارد.(³⁸)

شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموع الفتاوای خود که توسط ابن قاسم جمع آوری شده می‌گوید: در قرآن و سنت هیچ اصلی بر منع آن وجود ندارد، اما این گفتهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم: «لَا تَقْرَأُ الحَاِئُض وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ»، «زن حائض و شخص جنب، هیچ چیزی از قرآن نمی‌خوانند.»(³⁹) به اتفاق حدیث‌شناسان روایت ضعیفی است.(⁴⁰)

در زمان پیامبر صلی‌الله علیه و سلّم، زنان دچار حیض می‌شدند. پس اگر قرائت قرآن در حالت حیض، مانند نماز، بر آنان حرام بود، قطعاً پیامبر صلی‌الله علیه و سلّم این موضوع را برای امتش بیان می‌کرد و همسران پیامبر (مادران مؤمنان) آن را می‌آموختند و به مردم منتقل می‌کردند، پس چون کسی در این باره از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نهی‌ای را نقل نکرده، حرام دانستن آن، جایز نیست، با علم به اینکه ایشان از آن نهی نفرموده؛ و اگر با وجود کثرت حیض در زمان ایشان [که امری است طبیعی که بسیار رخ می‌دهد] از آن نهی نکرده، دانسته می‌شود که این حرام نیست». پایان نقل قول.(⁴¹)

پس از درک و شناخت اختلاف علما در این باره، شایسته است گفته شود که: برای زن حائض اولی و بهتر آن است که قرآن را با زبان نخواند مگر در صورت نیاز، مانند آنکه معلم قرآن باشد و لازم باشد روش صحیح را به آنان تلقین کند، یا دختری امتحان قرآن داشته و خواندن قرآن برایش لازم باشد و مانند آن.

دوم: روزه: روزه گرفتن، چه روزه فرض و چه نفلی، برای زنی که در حال حیض است، حرام می‌باشد، و چنین روزه‌ای صحیح نیست، اما قضا آوردن روزه‌ی فرض بر وی واجب است؛ به دلیل حدیث عایشه ـ رضی الله عنها ـ که می‌فرماید: "كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ -تَعْنِي: الْحَيْضَ- فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ"، «ما دچار آن ـ یعنی حیض ـ می‌شدیم و امر به قضای روزه می‌شدیم اما امر نمی‌شدیم که قضای نماز را به جا آوریم». متفق علیه.(⁴²)

و اگر در حال روزه حیض شد، روزه‌اش باطل می‌شود، حتی اگر لحظه‌ای پیش از غروب باشد؛ و واجب است که قضای آن روزه را اگر روزۀ فرض است به جا آورد. اما اگر پیش از غروب احساس جا به جا شدن خون کرد، اما خون بیرون نیامد مگر پس از غروب، روزه‌اش کامل است و بنابر قول صحیح، باطل نشده است؛ زیرا خونی که در داخل بدن است، حکمی ندارد؛

و همچنین وقتی از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ دربارۀ زنی سؤال شد که در خوابش همان چیزهایی را می‌بیند که مرد می‌بینید (یعنی احتلام)، اینکه آیا غسل دارد؟ قال: «نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ»، گفت: «آری، هنگامی که آب را دید».(⁴³) و حکم [جنابت] را به دیدن منی نه انتقال آن معلق نمودند، همینطور حیض نیز احکامش ثابت نمی‌شود مگر با دیدن خروج خون آن، نه جابجایی آن در بدن.

و اگر فجر بدمد و زن حائض باشد، روزه‌اش در آن روز درست نیست حتی اگر لحظه‌ای پس از طلوع فجر پاک شود.

و اگر لحظه‌ای پیش از طلوع فجر پاک شود و روزه بگیرد، روزه‌اش صحیح است، حتی اگر بعد از فجر غسل کند؛ همانند فرد جُنب که اگر نیت روزه کند و غسل نکند مگر پس از طلوع فجر، روزه‌اش صحیح است؛ به دلیل حدیث ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها که فرمودند: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ"، «در رمضان، گاه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ شب را در حالی به صبح می‌رساند که - به علت هم بستری- نه به خاطرِ احتلام، جُنُب بود و سپس روزه می‌گرفت». متفق علیه.(⁴⁴)

حکم سوم: طواف کعبه: طواف کعبه بر زن حائض حرام است، فرض باشد یا نفل؛ و طوافش در این حال صحیح نیست؛ اما بقیۀ کارها مانند سعی بین صفا و مروه، وقوف در عرفه، شب ماندن در مزدلفه و منی، رمی جمار و دیگر مناسک حج و عمره بر او حرام نیست؛ و به‌دلیل سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم به عایشه زمانی که حیض شد: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، «هرکاری که حاجیان می‌کنند را انجام بده جز اینکه دور خانهٔ کعبه طواف نکن تا اینکه پاک شوی».(⁴⁵)

بر این اساس اگر زن در حال پاکی طواف کرد، سپس حیض مستقیما پس از طواف یا در اثنای سعی از او خارج شد، اشکالی بر او نیست.

حکم چهارم: ساقط شدن طواف وداع از او: هرگاه زن مناسک حج و عمره‌اش را کامل کرد و سپس قبل از خارج شدن از مکه به سوی سرزمینش حیض شد و حیضش ادامه یافت، بدون طواف وداع از مکه خارج می‌شود؛ و به دلیل حدیث ابن عباس رضی الله عنهما که گفت: "أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ"، «به مردم امر شد که آخرین عمل‌شان طواف (وداع) خانه كعبه باشد و فقط در این مورد به زنی که وارد عادت ماهیانه شده، تخفیف داده شده است». [متفق عليه].(⁴⁶)

برای زن حائض مستحب نیست که هنگام وداع به نزد دروازۀ مسجدالحرام بیاید و دعا کند؛ زیرا چنین کاری از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت نشده و عبادات بسته به آن چیزی است که از پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد شده، بلکه آنچه از پیامبر صلی‌الله علیه و سلّم نقل شده، برخلاف این (نظر به حرمت قرائت قرآن بر حائض) دلالت دارد؛ چنان‌که در داستان صفیه رضی‌الله عنها آمده است، وقتی که پس از انجام طواف افاضه دچار حیض شد، پیامبر صلی‌الله علیه و سلّم به او فرمود: «فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ»، «پس برود (مکه را ترک کند / به سفر بازگردد)». متفق علیه.(⁴⁷) پس اگر مرد، همسرش را در حال عادت ماهیانه طلاق دهد، گناهکار است و باید به درگاه الله توبه کند و به زن رجوع نماید تا او را طلاقی شرعی دهد، طلاقی که موافق امر الله و پیامبر اوست؛ و پس از بازگشتش او را بگذارد تا از عادت ماهیانه‌ای که در آن طلاقش داده پاک شود، سپس باری دیگر عادت ماهیانه شود، سپس هرگاه پاک شد می‌تواند اگر خواست او را نگه دارد و اگر خواست، پیش از جماع با او، طلاقش دهد.

و امر نکردند که ایشان بر دروازه مسجد الحرام حاضر شود؛ و اگر چنین کاری مشروع بود، بیانش می‌کردند. اما طواف حج و عمره از او ساقط نمی‌شود، بلکه پس از پاک شدن، طواف را به جا می‌آورد.

حکم پنجم: ماندن در مسجد: بر زنی که در عادت ماهیانه است، ماندن در مسجد حرام است و حتی ماندن در مصلای عید نیز حرام است، همچنین به‌دلیل حدیث ام عطیه ـ رضی الله عنها ـ که از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ شنیدند که می‌فرمود: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ»، «دوشیزگان، دخترانی که در اندرون خانه‌ها نگه داشته می‌شوند، و زنان حائض (نیز) بیرون می‌آیند.» و در آن آمده است: «يَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى»، «زنان حائض از محل نماز (مصلى) کناره‌گیری کنند.» متفق علیه.(⁴⁸)

حکم ششم: جماع: اگر زن در عادت ماهیانه باشد، نه شوهر حق دارد با او همبستری کند و نه او حق دارد اجازه این کار را به شوهرش بدهد و چنین کاری در این حال، حرام است؛ به‌دلیل این فرمودهٔ خداوند:

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَ...﴾

(و [ای پیامبر،] از تو دربارۀ حیض [= عادت ماهانۀ زنان] می‌پرسند؛ بگو «آن [حالت،] نوعی ناراحتی است؛ پس در حالت قاعدگی از زنان کناره‏گیری کنید و با آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند. ..) [بقره: ۲۲۲]، منظور از محیض، زمان حیض و مکان آن یعنی شرمگاه است؛ و به‌دلیل این فرمودهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»، «هرکاری انجام دهید جز نکاح». یعنی: جماع. به‌روایت مسلم؛(⁴⁹) و برای آنکه مسلمانان اجماع دارند بر تحریم نزدیکی با زن حائض از طریق شرمگاه او.

بنابراین برای آنکه به الله و آخرت ایمان دارد حلال نیست به چنین کار منکری که کتاب الله و سنت رسول ‌الله و اجماع مسلمانان بر منع آن دلالت دارند، اقدام نماید، در نتیجه از جمله کسانی شود که به مخالفت با الله و پیامبرش برخاسته و پیرو راهی جز راه مؤمنان شده‌اند؛ در «المجموع شرح المهذب» (۳۷۴/ ۲) آمده است: شافعی رحمه الله گفت: «کسی که چنین کند مرتکب کبیره‌ای شده است». اصحاب ما و دیگران گفته‌اند: «کسی که جماع با زن حائض را حلال شمارد، به کفر او حکم می‌شود». پایان سخن نووی.

برای او هر آنچه که –کمتر از جماع باشد- و شهوتش را ارضا کند، مباح قرار داده شده، مانند بوسیدن و در آغوش گرفتن و مباشرت در غیر شرمگاه؛ اما آنچه بهتر و اولی است، این است که ما بین ناف و زانو مباشرت نکند مگر با حائل [لباس]؛ و به دلیل سخن عائشه رضی الله عنها که می‌فرماید: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ"، «پیامبر صلی الله علیه وسلم مرا امر می‌کرد تا ازار بپوشیم، پس با من در حالی که در عادت ماهیانه بودم مباشرت می‌کرد». متفق علیه.(⁵⁰)

زیرا اگر در حال حیض طلاق داده شود، حیضی که در آن طلاق داده شده از جملۀ عده به حساب نمی‌آید، و اگر در حال پاکی بعد از جماع طلاق داده شود نیز عده‌ای که در پیش دارد معلوم نیست چون مشخص نیست که آیا از این جماع باردار شده یا خیر، پس یا با بارداری عده‌اش مشخص می‌شود یا با حیض، پس چون نوع عده‌اش به یقین مشخص نیست، طلاق دادن او بر مرد حرام است تا آنکه امرش واضح شود.

حکم هفتم: طلاق: بر مرد حرام است که زنش را در عادت ماهانه طلاق دهد؛ به‌دلیل این فرمودهٔ خداوند:

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...﴾

«ای پیامبر! هرگاه خواستید زنان را طلاق دهید، پس آن‌ها را در زمان [آغاز] عدّه طلاق دهید...» [الطلاق:۱] یعنی طلاق در حالی باشد كه زن عده مشخصی را پیش رو داشته باشد؛ یعنی طلاق در بارداری یا در طُهری باشد که در آن با او نزدیکی نکرده است؛

پس طلاق حائض در حال حیض به دلیل آیۀ پیشین حرام است؛ و نیز به دلیل حدیث ابن عمر رضی الله عنهما که در صحیحین و دیگر منابع آمده مبنی بر اینکه ایشان همسرش را در عادت ماهانه‌اش طلاق داد؛ عمر رضی الله عنه این ماجرا را به پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داد و ایشان فرمودند: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»، «او را امر کن به همسرش رجوع كند و او را نگه دارد تا [از حیض] پاک شود، سپس حیض شود، سپس پاک شود، سپس اگر خواست او را نگه می‌دارد و اگر خواست پیش از آنکه با او نزدیکی کند طلاقش دهد، زیرا این همان عده‌ای است که الله امر کرده تا زنان در آن طلاق داده شوند».(⁵¹)

تحریم طلاق به هنگام حیض، سه استثنا داد:

نخست: اگر این طلاق پیش از خلوت کردن با زن یا پیش از هم خوابی با او باشد؛ در این صورت اشکالی ندارد که او را در عادت ماهیانه طلاق دهد؛ زیرا زن در این حالت عده ندارد و طلاقش نیز مخالف امر پروردگار نیست به‌دلیل این فرمودهٔ خداوند:

﴿...فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...﴾

«...پس آن‌ها را در زمان [آغاز] عدّه طلاق دهید...» [طلاق:۱].

دوم: چنانچه حیض در حال بارداری رخ دهد؛ که قبلا سبب آن را بیان کردیم.

سوم: اگر طلاق در برابر دریافت عوض باشد، که در این صورت طلاق دادن او در حال حیض اشکالی ندارد.

مانند آنکه میان زوجین نزاع و درگیری بوده و زندگی و معاشرت آن‌ها خوب نباشد و شوهر از زن چیزی بگیرد تا او را طلاق دهد. این طلاق جایز است حتی اگر زن حائض باشد؛ و به دلیل حدیث ابن عباس رضی الله عنهما مبنی بر این که زن ثابت بن قیس بن شماس نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: یا رسول ‌الله! من از دین و اخلاق او هیچ ایرادی نمی‌گیرم، اما کفر را در اسلام بد می‌دارم (یعنی از کفران نیکی و کوتاهی در حق او می‌ترسید زیرا ظاهر ایشان را نمی‌پسندید). پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» «آیا باغش را به او برمی‌گردانی؟» گفت: آری. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»، «باغ را بپذیر و او را یک طلاق ده» [به روایت بخاری].(⁵²)

اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم نپرسید که آیا ایشان در حال حیض است یا پاک است؟ زیرا در این حالت زن دارد بابت خودش فدیه می‌دهد، پس چون به این مهم نیاز داشته باشد، می‌تواند در هر حالتی انجامش دهد.

در «المغنی» (۷/ ۵۲) دربارۀ علت جواز خلع در حال حیض آمده است: «زیرا منع از طلاق دادن در حال حیض به ‌سبب زیانی است که در نتیجۀ طولانی شدن عده به زن می‌رسد، اما خلع برای دور ساختن زیانی است که در نتیجه بد رفتاری یا ماندن با کسی که زن دوستش ندارد، به زن می‌رسد؛ و این زیان بدتر از طولانی شدن عده است، بنابراین دفع نمودن زیان بدتر با زیان کمتر، جایز است؛ به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم از زنی که خواهان خلع بود، حال او [که در عادت ماهیانه است یا خیر] را نپرسید». پایان ‌سخن ابن قدامه.

اما عقد نکاح در حال عادت ماهیانه اشکالی ندارد؛ زیرا اصل بر حلال بودن است و دلیلی بر منع وجود ندارد، اما دربارۀ اینکه شوهر در حالی که زن همچنان حیض است، بر او وارد شود یا نه، دو حالت دارد: اگر اطمینان دارد که با همسرش نزدیکی نخواهد کرد، اشکالی ندارد، اما چنانچه بیم وقوع در امر ممنوع و حرام را دارد، نباید وارد شود تا اینکه آن زن پاک شود.

حکم هشتم: معتبر بودن عدۀ طلاق با آن - یعنی حیض - پس اگر شوهر، زنش را پس از رابطۀ جنسی یا خلوت با او طلاق داد واجب است که سه حیض کامل را عده بنشیند؛ و این در صورتی است که از زنانی باشد که حیض می‌شوند و حامله نباشد؛ به‌دلیل این فرمودهٔ خداوند:

﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ...﴾

(و زنان طلاق داده شده باید به مدت سه قُرء انتظار بکشند...)، [بقره: ۲۲۸]، یعنی سه حیض. و اگر باردار بود، عده‌اش وقتی است که وضع حمل کند؛ و تفاوتی ندارد که این مدت طولانی باشد یا کوتاه؛ به‌دلیل این فرمودهٔ خداوند:

﴿...وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾

(...و عدّۀ زنان باردار این است که بار خود را بگذارند...) [طلاق:۴]، و اگر از زنانی نباشد که حیض نمی‌شوند، مثلا خردسال باشد و هنوز سن حیض او نرسیده باشد، یا مسن بوده و آیسه شده باشد، یا رحمش برداشته شده باشد و رحم نداشته باشد و دیگر اسبابی که امیدی به رجوع حیضش نباشد، عده‌اش سه ماه است؛ به‌دلیل این فرمودهٔ خداوند:

﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ...﴾

(و کسانی از زنانتان که از عادت ماهانه مأیوس شده‌اند، - اگر شک کردید - عدّۀ آن‌ها سه ماه است و [نیز] آن‌ها که حیض نشده‌اند...) [طلاق:۴]، و اگر زنی باشد که حیض می‌شود اما به دلیل مشخصی مانند مریضی و شیردهی، حیضش قطع شده، در حال عده باقی می‌ماند اگرچه این مدت به طول انجامد، تا آنکه حیض شود و بر اساس حیض عده را به جا آورد، پس اگر سبب فوق از بین رفت و حیضش بازنگشت، مانند آنکه بیماری‌اش درمان شود یا شیردهی‌اش به پایان برسد، اما حیض باقی ماند، از زمان زوال سبب، یک سال کامل را به عده می‌نشیند، و این همان قول صحیحی است که منطبق بر قواعد شرع است؛ پس اگر این سبب از بین رفت و حیضش بازنگشت، مانند کسی است که حیضش بدون سبب مشخصی قطع شده؛ و هرگاه حیض بدون سبب مشخصی قطع شود، یک سال کامل عده می‌نشیند، احتیاطا نه ماه بخاطر بارداری، زیرا در غالب حالات، مدت بارداری همین مقدار است و سه ماه برای عده.

اما اگر طلاق پس از عقد و پیش از نزدیکی و خلوت باشد، عده ندارد، نه با حیض و نه با چیز دیگر؛ به‌دلیل این فرمودهٔ خداوند:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا...﴾

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید، آنگاه پیش از آنکه با آن‌ها همبستری کنید، طلاقشان دادید، پس عده‌ای برای شما بر آن‌ها نیست که شما آن را بشمارید...) [احزاب: ۴۹].

حکم نهم: حکم به برائت رحم، یعنی خالی بودن رحم از جنین؛ و این چیزی است که هرگاه نیاز به حکم به برائت رحم بود، به آن نیاز می‌شود و چند مسئله دارد:

از جمله: اگر شخصی از دنیا رفت و زنی بود که جنینش از متوفی ارث می‌برد؛ شوهر این زن با او همخوابی نمی‌کند تا آنکه حیض شود، یا مشخص شود که باردار است، پس اگر مشخص شد که باردار است حکم به ارث بردن [آن جنین] می‌دهیم، زیرا حکم به وجود او در هنگام مرگ مورث داده‌ایم، اما اگر حیض شد حکم به عدم ارث بردن او می‌دهیم زیرا به سبب حیض، حکم به برائت رحم داده‌ایم.

حکم دهم: وجوب غسل: بر زن حائض پس از پاک شدن واجب است که با شستن همۀ بدن، غسل کند؛ و به‌دلیل این فرمودهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم به فاطمه بنت ابی‌حبیش: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي»، «چون دچار عادت ماهانه شدی، نماز را ترک کن؛ و چون این حالت برطرف شد، غسل کن و نماز بگزار» [به روایت بخاری].(⁵³)

و کمترینِ واجب در غسل این است که به همۀ بدن آب برساند حتی به زیر مو، و بهتر است به همان روشی باشد که در حدیث آمده است: از پیامبر صلی‌الله علیه و سلّم روایت شده است که: زمانی که اسماء دختر شَكَل از ایشان درباره غسل پس از حیض پرسید، پیامبر صلی‌الله علیه و سلّم فرمود: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً -أَيْ: قِطْعَةَ قُمَاشٍ فِيهَا مِسْكٌ- فَتَطَهَّرُ بِهَا»، «یکی از شما آب و برگ سدر خود را برمی‌دارد و به نیکی خود را پاک می‌کند، سپس بر سرش آب می‌ریزد و به شدت آن را چنگ می‌زند تا به ریشۀ موهایش برسد، سپس بر آن آب می‌ریزد، سپس تکۀ پارچۀ عطرآگینی را برمی‌دارد و با آن خود را پاک می‌کند»، اسماء گفت: چگونه با آن خود را پاک می‌کند؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم [که شرمش آمد بیشتر توضیح دهد] فرمود: «سُبْحَانَ اللَّهِ!»، « سُبْحَانَ اللَّهِ!»، عایشه رضی الله عنها به او گفت: یعنی جای خون را. [روایت مسلم].(⁵⁴)

باز کردن موی سر واجب نیست مگر آنکه به شدت بسته شده باشد و ترس این باشد که آب به ریشۀ آن نرسد؛ و به‌دلیل آنچه در صحیح مسلم از ام سَلَمه رضی الله عنها روایت است که ایشان به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: من زنی هستم که موی سرم را می‌بندم (می‌بافم) آیا برای غسل جنابت باید آن را باز کنم؟ (و در روایتی آمده: برای حیض و جنابت) ایشان فرمود: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»، «نه، کافی است که سه دست آب بر سرت بریزی سپس بر خودت آب بریزی و خود را بشویی».(⁵⁵)

و اگر حائض در اثنای وقت نماز پاک شد، واجب است که زودتر غسل کند تا نماز را در وقتش درک نماید؛ و اگر در حال سفر بود و آب نزد او نبود یا آب بود اما ترسید که استفاده از آن باعث زیان شود، یا بیمار بود و استفاده از آب برایش زیان‌بار بود، به جای غسل، تیمم می‌کند تا آنکه سبب مورد نظر برطرف شود، سپس غسل می‌کند.

برخی از زنان در اثنای وقت نماز پاک می‌شوند، اما غسل را به این بهانه که در این وقت نمی‌توانند به طور کامل غسل کنند، به وقتی دیگر موکول می‌کنند اما این دلیل و عذر نیست؛ زیرا می‌تواند به حداقل واجب در غسل اکتفا کند و نماز را در وقتش بخواند و چون بعدا وقت بیشتری داشت، غسل کامل را به جا آورد.

فصل پنجم: دربارۀ استحاضه و احکام آن.

استحاضه: ادامۀ خونریزی زن به طوری که هرگز قطع نشود یا تنها مدتی کوتاه مثلا یک روز یا دو روز در ماه قطع شود.

دلیل حالت نخست که در آن خون هرگز بند نمی‌آید، حدیثی است که در صحیح بخاری از عایشه رضی الله عنها آمده، آنجا که می‌فرماید: «فاطمه بنت ابی حبیش به رسول ‌الله صلی الله علیه وسلم گفت: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ"، «یا رسول ‌الله، من هرگز [از خون] پاک نمی‌شوم». و در روایتی دیگر: "أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ"، «استحاضه می‌شوم و پاک نمی‌شوم».(⁵⁶)

و دلیل حالت دوم که خون در آن جز برای مدتی کوتاه بند نمی‌آید، حدیث حمنة بنت جحش است که نزد رسول ‌الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً"، «ای رسول ‌الله، من دچار استحاضۀ بسیار و شدید می‌شوم». [به روایت احمد و ابوداود و ترمذی و ترمذی آن را صحیح دانسته و تصحیح آن را از امام احمد و تحسین آن از بخاری نقل کرده است].(⁵⁷)(⁵⁸)

حالات استحاضه:

زن مستحاضه سه حالت دارد:

حالت نخست: اینکه پیش از استحاضه، دورۀ حیض مشخصی داشته. اینجا به مدت حیض معلوم پیشینش برمی‌گردد و همان مدت را می‌نشیند و در این مدت احکام حیض بر او جاری است و بقیه‌اش استحاضه به حساب می‌آید و احکام استحاضه بر آن جاری می‌گردد.

مثالش زنی است که شش روز در آغاز هر ماه حیض می‌شده، سپس دچار استحاضه گشته و همواره خونریزی دارد؛ در این حالت حیض او همان شش روز آغاز هر ماه است و غیر آن استحاضه به شمار می‌آید؛ به دلیل حدیث عایشه ـ رضی الله عنها ـ که فاطمه بنت ابی حبیش گفت: یا رسول ‌الله! من استحاضه می‌شوم و پاک نمی‌شوم، آیا نماز را ترک کنم؟ فرمود: «لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»، «نه، این خون رگ (پارگی رگ) است، اما نماز را به اندازۀ روزهایی که حیض می‌شدی ترک کن، سپس غسل کن و نماز بگزار». به روایت بخاری.(⁵⁹)

و در صحیح مسلم آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب به ام ‌حبیبه بنت جحش فرمود: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»، «به اندازه‌ای که حیض تو را نگه می‌داشت منتظر بمان، سپس غسل کن و نماز بگزار».(⁶⁰)

بنابراین، زن مستحاضه‌ای که حیض مشخص با مدت زمان معلوم داشته، به اندازۀ مدت حیضش منتظر می‌ماند، سپس غسل می‌کند و نماز می‌گزارد و دیگر به خونی که می‌آید توجه نمی‌کند.

حالت دوم: اینکه پیش از استحاضه حیض منظم و مشخصی نداشته، مثلا از آغاز اولین باری که خون را مشاهده کرده (از هنگام بلوغ) استحاضه‌اش ادامه داشته. او بر اساس تمییز عمل می‌کند، در نتیجه حیض او با تیرگی خون یا با غلظت آن یا بوی خاصش مشخص می‌شود و در این هنگام بر اساس احکام حیض عمل می‌کند و دیگر خون‌ها، احکام استحاضه را دارد.

مثال: زنی در همان آغاز بلوغ متوجه خروج خون می‌شود و این خونریزی‌اش ادامه یافته، اما ده روز آن را سیاه می‌بیند و در ادامۀ ماه آن را قرمز می‌بیند، یا ده روز خون غلیظ می‌بیند و در ادامۀ ماه خون رقیق می‌بیند، یا ده روز خونش بوی خون حیض دارد و ده روز دیگر بویی ندارد، خون سیاه در مثال اول و خون غلیظ در مثال دوم و خون بودار در مثال سوم، حیض اوست؛ و در دیگر روزها استحاضه است؛ به‌دلیل این فرمودهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم به فاطمه بنت ابی‌حبیش: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»، «اگر خون حیض بود که خونی است سیاه و شناخته شده، نماز نگزار و اگر خون دیگری بود، وضو بگیر و نماز بگزار؛ که این خون بر اثر پارگی رگ است». [به روایت ابوداود و نسائی، و ابن حبان و حاکم آن را صحیح دانسته‌اند].(⁶¹)

و این حدیث اگرچه سند و متن آن قابل تأمل است [یعنی در صحت سند ومتن تردید وجود دارد]، اما علما رحمهم الله به آن عمل کرده‌اند و عمل به آن و پذیرفتنش، بهتر و شایسته‌تر است از نپذیرفتن آن و معتبر دانستن عادت غالب زنان.

حالت سوم: اینکه حیضش مدت مشخص و معلومی نداشته باشد و حیضش از استحاضه هم قابل تشخیص نباشد، طوری که از اول بلوغ استحاضه‌اش مستمر بوده و خونی که از او می‌آید به یک شکل یا به شکل‌های گوناگون باشد ولی با این وجود به خون حیض شبهات نداشته باشد، این زن بر اساس عادت غالب زنان عمل می‌کند و حیضش را شش یا هفت روز از هر ماه در نظر می‌گیرد که شروعش از آغاز مدتی است که خون دیده شروع می‌شود؛ و دیگر ایام را استحاضه در نظر می‌گیرد.

مثلا: اولین باری که خون دیده در پنجم ماه بوده و این خون ادامه یافته بدون آنکه بتوان به خوبی از طریق رنگ یا دیگر مشخصات، میان خون حیض و خون استحاضه تشخیص داد؛ در این حال مدت حیض او شش یا هفت روز است که از روز پنجم هر ماه آغاز می‌شود؛ به دلیل روایت حَمنه بنت جَحش رضی‌الله‌عنها که گفت: ای رسول خدا! من دچار استحاضه‌ای شدید و طولانی شده‌ام، چه دستوری در این‌باره دارید؟ این خون‌ریزی مرا از نماز و روزه بازداشته است. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «أَنْعَتُ لَكِ (أَصِفُ لَكِ اسْتِعْـمَال) الْكُرْسُفَ (وهُـوَ القُطْنُ) تَضَعِينَهُ عَلَى الْفَرْجِ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ»، «برای تو توضیح می‌دهم (نحوه‌ی استفاده از) کُرسُف (یعنی: پنبه)، که آن را بر روی فرج (محل خروج خون) قرار می‌دهی، زیرا خون را متوقف می‌سازد»، او (حمنه بنت جحش) گفت: خون‌ریزی بیش از این مقدار است. و در ادامه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «إِنَّمَا هَذَا رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي»، «این ضربه‌ای از ضربه‌های شیطان است، پس شش یا هفت روز چنانکه الله حکم نموده را حیض در نظر بگیر، سپس غسل کن تا آنکه خود را پاک دانستی بیست و چهار یا بیست و سه شبانه روز نماز بگزار و روزه بگیر». [به روایت احمد و ابوداود و ترمذی و ترمذی آن را صحیح دانسته، و صحیح دانستنش را از احمد و حسن دانستنش را از بخاری، نقل کرده است].(⁶²)(⁶³)

این سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم که: «شش روز یا هفت روز» برای تخییر (حق انتخاب) نیست، بلکه برای اجتهاد است؛ یعنی زن باید نظاره کند به زنانی که از نظر خلقت و سن و خویشاوندی، حال‌شان شبیه‌تر است به او و نیز اینکه کدام خون به خون حیض شبیه‌تر است و دیگر اعتبارات و سپس تصمیم بگیرد. پس اگر شش روز به او نزدیکتر بود، آن را شش روز قرار می‌دهد و اگر هفت روز نزدیکتر بود، آن را هفت روز قرار می‌دهد.

کسی که حالتش شبیه است به زن مستحاضه:

شاید زن دچار حالتی شود که باعث خونریزی در محل واژن شود، مانند عمل جراحی در رحم یا اطراف آن؛ و این بر دو نوع است:

نوع اول: این‌که بداند پس از عمل، حیض نخواهد شد، مانند عمل برداشتن رَحِم یا بستن رحم به طوری که از آن خونی بیرون نیاید. برای این زن احکام استحاضه جاری نمی‌شود، بلکه حکم کسی را دارد که پس از پاکی، زردی یا کدری یا رطوبتی می‌یابد، پس نباید نماز و روزه را ترک کند و این خون، مانع همبستری نبوده و به سبب این خون، غسل بر او واجب نمی‌شود. اما لازم است که هنگام نماز، خون را بشوید و بر محل واژن چیزی مانند پارچه یا مانند آن بگذارد تا از خروج خون جلوگیری کند، سپس برای نماز وضو بگیرد و برای نماز تنها هنگام دخول وقتش وضو بگیرد، اگر نماز وقت‌دار باشد، مانند نمازهای پنجگانه؛ و گرنه در هنگام ارادۀ نماز وضو کند، مانند نمازهای نافلۀ مطلق.

نوع دوم: اینکه نداند آیا پس از عمل، عادت ماهیانه‌اش قطع می‌شود یا خیر؟ بلکه امکان دارد عادت ماهیانه‌اش ادامه یابد. حکم چنین کسی مانند زنی است که در حالت استحاضه است و این سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب به بنت ابی حبیش دال بر آن است: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ»، «همانا این [خون] خونریزی رگ است نه حیض، پس هرگاه حیض رخ داد نماز را ترک کن».(⁶⁴)

این فرمودهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ» «پس هرگاه حیض رخ داد» دال بر این است که حکم مستحاضه برای کسی است که ممکن است حیض شود و حیضش می‌آید و می‌رود، اما کسی که امکان حیض ندارد، خونی که از او می‌آید در هر حال خون بیماری است.

احکام استحاضه:

از آنچه گذشت دانستیم که کی خون خارج شده حیض است و کی استحاضه، پس هرگاه حیض بود، احکام حیض بر آن جاری می‌گردد و هر گاه استحاضه بود، احکام استحاضه برای آن ثابت می‌شود.

قبلا احکام مهم حیض را بیان کرده‌ایم.

اما احکام استحاضه، مانند احکام زن در حالت پاکی است و میان زنی که در حال استحاضه است و زنانی که در حال پاکی هستند، تفاوتی نیست مگر در این موارد:

نخست: وجوب وضو برای هر نماز، به‌دلیل این فرمودهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم به فاطمه بنت ابی‌حبیش: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ»، «سپس برای هر نماز وضو بگیر». روایت بخاری در باب غسل الدم، معنایش این است که برای نمازهای وقت‌دار (مانند نمازهای پنجگانه) وضو نگیرد، مگر پس از وارد شدن وقت آن نمازها. اما اگر نمازی غیر وقت‌دار باشد، هرگاه خواست آن نماز را ادا کند، برایش وضو می‌گیرد.

دوم: هنگامی که زن مستحاضه می‌خواهد وضو بگیرد، باید ابتدا جای خون را بشوید، سپس بر روی موضع خون‌ریزی، پارچه‌ای روی پنبه ببندد تا خون را نگه دارد؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم به حَمنه فرمود: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ». قَالَتْ: فَإِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَتَلَجَّمِي»، «تو را به استفاده از کرسف (مقداری پنبه) توصیه می‌کنم که خون را بند می‌آورد». حمنه گفت: اما این خون بیشتر از آن است [که با پنبه بند آید]. فرمود: «لباسی [بر آن] قرار ده». گفت: بیش از آن است. فرمود: «پارچه‌ای را بر آن محکم ببند». حدیث، سپس اگر چیزی از او خارج شد به او زیانی نمی‌رساند؛ به دلیل سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب به فاطمه بنت ابی حبیش که: «اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ»، «در ایام حیض از نماز دوری کن، سپس غسل کن و برای هر نمازی وضو بگیر، سپس نماز بگزار، حتی اگر خون بر حصیر بچکد». [به روایت احمد و ابن ‌ماجه].(⁶⁵)

سوم: جماع. علما دربارۀ جواز جماع در حال استحاضه اختلاف نظر دارند، البته در صورتی که ترک جماع باعث سختی و دشواری نشود، اما قول صحیح جواز مطلق جماع در این حال است؛ زیرا زنان بسیاری بالغ بر ده تن یا بیشتر در دوران پیامبر صلی الله علیه وسلم دچار استحاضه می‌شدند و الله و پیامبرش از جماع با آنان نهی نکرده‌اند، بلکه در این فرمودهٔ خداوند:

﴿...فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ...﴾

(... پس در حالت قاعدگی از [آمیزش با] زنان کناره‌گیری کنید...) [بقره: ۲۲۲]. دلیلی بر این است که دوری از جماع با آنان در غیر این حالت واجب نیست؛ همچنین نماز برای آنان جایز است، و جماع از نماز ساده‌تر است و قیاس جماع او بر زن حائض صحیح نیست، زیرا زن حائض و زن مستحاضه نزد کسانی که قائل به تحریم هستند برابر نیستند، و قیاس مع الفارق صحیح نیست.

نِفاس: خونی است که به سبب زایمان از رحم بیرون می‌آید، که یا همراه با زایمان است، یا بعد آن، یا دو یا سه روز پیش از زایمان، به همراه درد و فشار رحم.

شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: «آنچه را که زن در هنگام طَلق (درد و فشار زایمان) مشاهده می‌کند، نفاس است و آن را مقید به دو یا سه روز نکرده است. و منظور طلقی است که در پی آن زایمان باشد، وگرنه نفاس نیست». علما اختلاف دارند در این باره که آیا نفاس حداقل و حداکثری دارد یا خیر؟ شیخ تقی الدین در رساله‌اش دربارۀ نام‌هایی که شارع احکامی را به آن وابسته دانسته، در صفحه (۳۷) می‌نویسد: «نفاس حداقل و حداکثری ندارد، یعنی اگر فرض کنیم که زنی بیشتر از چهل روز یا شصت روز یا هفتاد روز خون ببیند، سپس این خون بند آید، این نفاس است، اما اگر ادامه یابد، این خون فساد است و در این حالت همان چهل روز حد نفاس است زیرا این نهایت اغلب حالات است که در آثار آمده است».

می‌گویم: بنابراین، اگر خون‌ریزی‌اش از چهل روز بیشتر شد و عادتش بر این بود که پس از آن خون ریزی‌اش قطع می‌شود، یا نشانه‌هایی از نزدیکی بند آمدن خون دید، منتظر پایان خون ریزی می‌ماند و گرنه با پایان چهل روز غسل می‌کند؛ مگر آنکه [پایان چهل روز] مصادف با زمان عادت ماهیانه‌اش باشد که در این صورت صبر می‌کند تا دورۀ حیضش به پایان برسد، پس چون خون حیضش قطع شد باید همین دوره به عنوان روند طبیعی نفاسش در نظر گرفته شود و در آینده نیز بر همین اساس عمل کند؛ و اگر خون ریزی‌اش ادامه یافت، استحاضه است و باید به احکام مستحاضه که قبلا بیان شد برگردد و اگر با بند آمدن خون‌ریزی پاک شد، دیگر پاک به حساب می‌آید حتی اگر این پاکی پیش از چهل روز رخ داده باشد، بنابراین غسل می‌کند و نماز و روزه را به جا می‌آورد و همسرش می‌تواند با او همبستری کند، مگر آنکه قطع خون ریزی در کمتر از یک روز باشد که این دیگر حکمی ندارد، چنانکه صاحب کتاب «المغنی» می‌گوید.(⁶⁶)

نفاس ثابت نمی‌شود مگر آنکه آنچه زاده شده شکل انسانی داشته باشد، اما اگر جنین سقط شده‌ای به دنیا آورد که شکل خلقت انسانی‌اش واضح نباشد، خونی که با آن می‌آید خون نفاس نیست، بلکه خون رگ است و در این صورت حکم او مانند مستحاضه است؛ و کمترین مدتی که شکل انسانی جنین در آن واضح می‌شود، هشتاد روز پس از آغاز حاملگی است؛ و بطور معمول و غالب، این مدت، نود روز است.

مجد ابن تیمیه می‌گوید: هرگاه حتی یک روز پیش از طَلق (درد و فشار زایمان) خون ببیند به آن توجه نمی‌کند و پس از خارج شدن آن دست از نماز و روزه می‌کشد، سپس اگر بعد از وضع حمل متوجه خلاف آنچه به نظر آمده شد آن را جبران می‌کند و اگر متوجه نشد بر همان حکم ظاهر ادامه می‌دهد و اعاده نمی‌کند. این را در شرح اقناع از او نقل کرده‌اند.(⁶⁷)

احکام نفاس:

احکام نفاس همانند احکام حیض است، مگر در این موارد:

نخست: در عدۀ طلاق، نفاس در نظر گرفته نمی‌شود؛ زیرا اگر طلاق پیش از وضع حمل باشد، با وضع حمل عده به پایان می‌رسد نه با نفاس، و اگر طلاق بعد از وضع حمل باشد منتظر بازگشت حیض می‌ماند چنانکه قبلا بیان کردیم.

دوم: در رابطه با مدت ایلاء، ایام حیض بر خلاف ایام نفاس، جزو این مدت محسوب می‌شود.

ایلاء یعنی اینکه: مردی قسم بخورد که تا ابد یا به مدتی بیشتر از چهار ماه با زن خود جماع نکند (همبستر نشود). اگر مرد چنین سوگندی یاد کند و زن از او همبستری بخواهد، برای او از وقتی که سوگند خورده چهار ماه مهلت داده می‌شود، اگر این مدت تمام شد مجبور است که یا با زن جماع کند یا به درخواست زن از او جدا شود. اگر در این مدت زن نفاس شود، این مدت برای مرد حساب نمی‌شود، بلکه به همان اندازه به مهلت چهار ماه اضافه می‌شود، بر خلاف حیض که مدت آن برای مرد حساب می‌شود (یعنی جزء همان چهار ماه حساب می‌شود و بر آن افزوده نمی‌شود).

سوم: بلوغ با حیض ثابت می‌شود نه با نفاس؛ زیرا زن نمی‌تواند باردار شود مگر پس از آنکه حیض شود، در نتیجه، حصول بلوغ با نزول خون پیش از بارداری اتفاق می‌افتد.

چهارم: خون حیض اگر قطع شود و دوباره جاری شود معمولا ادامۀ آن نیز همان حیض است، مثل اینکه عادت ماهیانه‌اش هشت روز باشد و او چهار روز خون ببیند و سپس دو روز این خون قطع شود و دوباره در روز هفتم و هشتم برگردد، این خونی که برگشته یقینا همان حیض است و احکام حیض بر آن جاری می‌گردد، اما خون نفاس اگر پیش از چهل روز قطع شود سپس در روز چهلم برگردد مورد شک است. بنابراین باید نماز بخواند و روزۀ فرض وقت دار (وابسته به وقت) را در وقتش انجام دهد و همۀ چیزهایی که بر زن حائض حرام است بر او نیز حرام است به جز واجبات، سپس بعد از پاکی‌اش همۀ کارهایی که در این خون ریزی انجام داده و قضایش برای حائض واجب است را قضا می‌کند. و این قول مشهور نزد فقهای حنابله است.(⁶⁸)

اما درست آن است که خون اگر در زمانی برگردد که می‌تواند نفاس باشد، نفاس است وگرنه حیض است مگر آنکه ادامه یابد که در این صورت استحاضه است.

و این نزدیک به چیزی است که در «المغني» از امام مالک رحمه الله نقل شده که می‌گوید:(⁶⁹) «و اگر پس از دو روز یا سه روز - یعنی پس از قطع شدن خون - خون دید، این نفاس است، وگرنه حیض است». و این مقتضای چیزی است که شیخ ‌الاسلام ابن تیمیه رحمه الله برگزیده است.

در واقعیت در مسأله خون چیزی به نام مشکوک وجود ندارد، اما شک امری است نسبی که مردم بر حسب علم و فهم خود درباره‌اش دچار اختلاف می‌شوند. کتاب و سنت نیز در بردارندۀ تبیین هر چیزی هستند و الله متعال برای کسی واجب نساخته که دو بار روزه بگیرد یا دو بار طواف انجام دهد، مگر آنکه بار اول خلل و اشکالی روی داده باشد و امکان جبرانش نباشد مگر با قضا، اما اگر بنده‌ای تکلیف خود را بر حسب توانش انجام دهد، از ذمه‌اش خارج شده و ذمهٔ او آزاد می‌شود، همانگونه که الله متعال می‌فرماید:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا...﴾

(الله هیچکس را جز به اندازهٔ توانش تکلیف نمی دهد...) [بقره: ۲۸۶]، و همچنین فرموده است:

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ...﴾

(تا آنجا که می‌توانید، از الله پروا کنید...) [تغابن:۱۶].

تفاوت پنجم میان حیض و نفاس: زن در حیض، اگر پیش از زمان معمولش پاک شود، هم بستری‌اش با همسرش بدون کراهت جایز است، اما در مورد نفاس اگر پیش از چهل روز پاک شود، بنابر مشهورِ مذهب [حنابله] همبستری با او توسط همسرش مکروه است، اما درست این است که جماع با او مکروه نیست و این قول جمهور علماست؛ زیرا کراهت یک حکم شرعی است که به دلیل شرعی نیاز دارد و در این مسئله دلیلی نیست جز آنچه امام احمد از عثمان بن ابی ‌العاص روایت کرده که همسرش پیش از چهل روز به سراغ او رفت، اما او گفت: نزدیک من نشو [یعنی نمی‌خواهم با تو همبستری کنم].(⁷⁰)

اما این مستلزم کراهت نیست؛ زیرا چه بسا از روی احتیاط بوده و ترس این را داشته که زنش از پاک شدنش مطمئن نیست، یا آنکه شاید خون بر اثر همبستری جابجا شود، یا بنابر دیگر اسباب. والله اعلم.

فصل هفتم: دربارۀ استفاده از داروهایی که مانع یا باعث حیض می‌شود، و داروهای منع بارداری یا سقط جنین.

استعمال آنچه مانع از وقوع حیض می‌شود برای زن جایز است، به دو شرط:

اول: اینکه ترس از زیان بر خود نداشته باشد، اما اگر ترسید که این کار به او زیان بزند، جایز نیست؛ به‌دلیل این فرمودهٔ خداوند:

﴿...وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ...﴾

(... خود را با دست خویشتن به هلاکت نیفکنید...) [بقره: ۱۹۵].

﴿...وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا﴾

(...و خود را به کشتن ندهید، همانا الله نسبت به شما مهربان است) [نساء: ۲۹].

دوم: در صورتی که این امر به شوهر تعلق داشته باشد، باید با اجازۀ او باشد، مانند آنکه زن از او در عده باشد و در حین عده نفقۀ زن بر شوهرش واجب است؛ و او برای اینکه حیض نشود، دارویی استفاده کند؛ تا طول مدتی که شوهر به او نفقه می‌دهد، بیشتر شود؛ اینجا استفاده از چنین دارویی جایز نیست مگر با اجازۀ ‌او. همینطور اگر ثابت شود که جلوگیری از عادت ماهیانه به جلوگیری از بارداری می‌انجامد، در اینجا نیز باید از شوهر اجازه گرفت و با اینکه جایز بودن آن ثابت است اما بهتر است از آن استفاده نشود، مگر از روی نیاز؛ زیرا ترک طبیعت به حال خود به اعتدال و سلامتی نزدیکتر است.

اما استعمال آنچه باعث حیض می‌شود نیز به دو شرط جایز است:

نخست: اینکار حیله‌ای برای ساقط کردن یک واجب نباشد، مانند آنکه در نزدیکی رمضان از این دارو استفاده کند و هدفش روزه نگرفتن رمضان یا ساقط شدن نماز و مانند آن باشد.

دوم: اینکه این کار به اجازۀ شوهر باشد؛ زیرا حیض باعث نقص بهرۀ او می‌شود، از این رو استعمال آنچه او را از حقش باز می‌دارد جایز نیست مگر بنابر رضایت او و اگر طلاق داده شده باشد، این کار باعث زودتر تمام شدن فرصت برگشت شوهر می‌شود، اگر طلاق رجعی باشد.

اما استفاده از چیزهایی که مانع بارداری می‌شود بر دو نوع است:

نخست: اینکه او را بطور مستمر از باردار شدن محروم سازد؛ زیرا این باعث قطع بارداری و کم شدن نسل می‌شود؛ و این خلاف مقصود شارع است که خواهان بیشتر شدن امت مسلمان است؛ همینطور او نمی‌تواند مطمئن شود که فرزندان موجود او نمیرند و او بیوه و بدون فرزند بماند.

دوم: اینکه این منع موقت باشد، مانند زنی که بسیار باردار شده و باردار شدن او را خسته کرده است و می‌خواهد بارداری خود را هر دو سال یکبار یا شبیه به آن تنظیم کند که این جایز است، البته به شرط اجازۀ شوهر و اینکه برای خودش زیانی نداشته باشد، و دلیلش این است که صحابه در دوران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از زنان خود عزل می‌کردند تا زنان‌شان حامله نشوند؛ و از این کار نهی نشدند. عزل یعنی آنکه مرد با زنش نزدیکی کند و هنگام انزال، منی را بیرون از رحم بریزد.(⁷¹)

اما استفاده و استعمال چیزهایی که باعث اسقاط یا خارج شدن بچه از رحم می‌شود بر دو نوع است:

اول: اینکه هدفش از خارج ساختن، سقط جنین باشد: که اگر پس از نفخ روح باشد بدون شک حرام است؛ زیرا عبارت از قتل یک نفسِ حرام بدون حق است؛ و قتل نفس معصوم یا حرام، بر اساس قرآن و سنت و اجماع مسلمانان حرام است، و اگر پیش از نفخ روح باشد، علما دربارۀ جایز بودن آن اختلاف کرده‌اند؛ برخی آن را جایز دانسته و برخی منع کرده‌اند و برخی گفته‌اند: تا وقتی که عَلَقه (خون بسته) نشده باشد، جایز است، یعنی تا وقتی که به چهل روز نرسیده باشد؛ و برخی گفته‌اند تا وقتی که شکل انسانی نیافته، جایز است.

اما به احتیاط نزدیکتر، منع از سقط [جنین حتی در حالت جواز] است مگر به سبب نیاز، مانند آنکه مادر بیمار باشد و تحمل بارداری را نداشته باشد و دیگر نیازها. در این صورت بیرون آوردن بچه جایز است مگر در صورت گذشت مدت زمانی که شکل انسانی جنین واضح باشد و در این صورت از این کار منع می‌شود، والله اعلم.

دوم: اینکه منظورش از اسقاط حمل، کشتن آن نباشد، بلکه تلاش برای بیرون آوردن در پایان مدت بارداری و نزدیک وضع حمل باشد که این جایز است، البته به شرط آنکه این کار زیانی برای مادر و نوزاد نداشته باشد، و نیاز به عمل جراحی نباشد؛ و اگر نیاز به عمل باشد چهار حالت دارد:

نخست: اینکه مادر و فرزند به دنیا نیامده هر دو زنده باشند که در این صورت عمل جراحی جایز نیست مگر برای ضرورت، مانند آنکه تولد نوزاد [به شکل طبیعی] دشوار باشد و نیاز به عمل [سزارین] باشد، زیرا بدن امانتی است به دست بنده و حق تصرف در بدنش را وقتی ترس از زیان باشد ندارد مگر برای یک مصلحت بزرگتر؛ و چه بسا گمان کند که این عمل زیانی ندارد ولی زیان ببیند.

دوم: اینکه مادر فوت کرده باشد و کودک هم مرده باشد، در این صورت اجرای عمل جراحی جایز نیست زیرا خارج ساختن [جنین مرده] فایده‌ای ندارد.

سوم: اینکه مادر زنده باشد، اما جنین مرده باشد، در این صورت خارج ساختنش با عمل جراحی جایز است، مگر آنکه ترس از زیان دیدن مادر باشد؛ زیرا به نظر می‌آید که جنین اگر بمیرد خارج شدن آن بدون عمل جراحی تقریبا غیر ‌ممکن است و ماندن آن در شکم مادر مانع از بارداری مجدد وی می‌شود و باعث به سختی افتادن مادر می‌شود؛ و چه بسا اگر در عدۀ شوهر سابق باشد، همچنان در این حالت بی‌شوهر بماند.

چهارم: اینکه مادر فوت کرده باشد و جنین زنده باشد؛ در این صورت اگر امیدی به زنده ماندن نوزاد پس از بیرون آوردنش از شکم مادر نباشد، اجرای عمل جراحی جایز نیست.

و اگر امید به زنده ماندنش باشد، اگر قسمتی از او بیرون آمده باشد، شکم مادر برای بیرون آوردن بقیه‌اش شکافته می‌شود؛ و اگر چیزی از او بیرون نیامده باشد، اصحاب ما [حنابله] رحمهم الله گفته‌اند که برای خارج ساختن نوزاد، شکم مادر شکافته نمی‌شود؛ زیرا این مُثله است؛ اما درست آن است که اگر بیرون آوردن نوزاد جز با شکافتن امکان نداشته باشد، شکافته می‌شود و این انتخاب ابن ‌هبیره در «الإنصاف» است که گفته: «این به صواب نزدیکتر است».(⁷²)

می‌گویم: به ویژه در این دوران ما که عمل جراحی دیگر مُثله به حساب نمی‌آید؛ زیرا شکم شکافته می‌شود و سپس بخیه می‌شود؛ و حرمت زنده بیشتر از حرمت میت است؛ و نجات جان معصوم از مرگ واجب است و جنین زنده، یک انسان معصوم است و نجاتش واجب. والله اعلم.

توجه: در حالاتی که خارج ساختن جنین جایز است، باید از کسی که فرزند برای اوست مانند شوهر اجازه گرفته شود.

تا اینجا آنچه می‌خواستیم دربارۀ این موضوع مهم به نگارش درآوریم، به پایان می‌رسد. در این کتاب به اصول مسائل و ضوابط آن اکتفا کرده‌ایم وگرنه فروع و جزئیات آن و آنچه برای زنان رخ می‌دهد دریایی است بی‌ساحل، اما شخص بصیر می‌تواند فروع را به اصولش و جزئیات را به کلیات و ضوابطش ارجاع دهد و اشیا را بر نظایرش قیاس کند.

مفتی باید این را بداند که او در امر تبلیغ آنچه پیامبران آورده و بیان آن برای بندگان، واسطه‌ای است میان الله و بندگان؛ و دربارۀ آنچه در کتاب و سنت آمده مورد پرسش قرار خواهد گرفت، زیرا این‌ها همان دو منبعی هستند که بنده مکلف به فهم آن‌ها و عمل به آن‌هاست؛ و هر آنچه مخالف قرآن و سنت باشد اشتباه است و نباید از گوینده‌اش پذیرفته شود، هر چند ممکن است گوینده‌اش معذور و مجتهد باشد، پس برای اجتهادش اجر و پاداش برد، اما چون به خطای خود آگاه نیست پذیرش سخنش هم جایز نیست.

بر مفتی لازم است که نیتش را برای الله خالص گرداند و در هر امری که برایش رخ می‌دهد از او یاری بجوید و از او ثبات و توفیقِ انجام کار درست را بخواهد.

و بر او واجب است که موضع اعتبار برای او همان چیزی باشد که در کتاب و سنت آمده و در این دو منبع بنگرد و جستجو کند، یا از سخن اهل علم در فهم آن یاری بجوید.

بسیاری اوقات مسئله‌ای رخ می‌دهد و انسان در پی جستن پاسخش در حد توانش به سخن اهل علم مراجعه می‌کند، اما دربارۀ حکم آن پاسخی اطمینان بخش نمی‌یابد و چه بسا آن مسئله به کلی نزد آنان ذکر نشده باشد، اما اگر به کتاب و سنت رجوع کند حکم آن را نزدیک و آشکار می‌یابد و این بر حسب اخلاص و علم و فهم جوینده است.

بر مفتی لازم است که چون مشکل و مسئله‌ای پیش آمد، دربارۀ حکم آن به دقت بیندیشد و عجله نکند، زیرا چه بسا احکامی که مفتی در رابطه با آن‌ها عجله نموده و سپس بعد از جستجو و تفکر درمی‌یابد که اشتباه کرده است و برای آن پشیمان می‌شود و چه بسا نتواند فتوای اشتباهش را جبران کند!

اگر مردم از مفتی تأنی و عدم عجله وبررسی و تحقیق ببینند، به قول او اعتماد می‌کنند، اما اگر از او عجله بیابند، از آنجایی که شخص عجول اشتباهش بسیار است، دیگر به فتوای او اعتماد نخواهند کرد و با این عجله و عدم بررسی، خود و دیگران را از علم و رای درست خویش نیز محروم خواهد کرد.

از الله تعالی برای خود و برادران و خواهران مسلمان‌مان هدایت به راه راست را خواهانیم و از او می‌خواهیم با عنایتش ما را به خود بسپارد و از لغزش‌ها محافظت نماید، که او بسیار بخشنده و کریم است. وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين. والحَمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

به قلم بندۀ نیازمند الله محمد بن صالح العثیمین

صبحگاه جمعه،۱۴ شعبان سال ۱۳۹۲ هجری قمری

***

فهرست

فصل نخست: در معنای حیض و حکمت از آن. 5

فصل دوم: دربارۀ زمان حیض و مدت آن. 6

فصل سوم: حالت‌های غیر معمول که ممکن است در حیض رخ دهد. 20

فصل چهارم: دربارۀ احکام حیض. 27

فصل پنجم: دربارۀ استحاضه و احکام آن. 55

حالات استحاضه: 56

کسی که حالتش شبیه است به زن مستحاضه: 63

احکام استحاضه: 65

احکام نفاس: 71

فصل هفتم: دربارۀ استفاده از داروهایی که مانع یا باعث حیض می‌شود، و داروهای منع بارداری یا سقط جنین. 76

***